ركّز وزير الثقافة محمد داوود، على أنّ "بالرغم من التحولات الإجتماعيّة، العمرانيّة والإقتصادية، نرى الشوف قد حافظت على تراثها المعماري وطابعها التاريخي. حماية المباني والمواقع التراثية، إشكاليّة قديمة العهد برزت مع التوسّع العمراني الّذي اجتاح العاصمة بيروت، وامتدّ ليشمل المدن اللبنانية كافّة".
ولفت خلال ورشة عمل بعنوان "حماية المباني والمواقع التراثية"، نظّمتها مفوضية الثقافة في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بالتعاون مع المديرية العامة للآثار، إلى أنّه "اعترضت وزارة الثقافة معضلة محورها الإرث المعماري وحقوق المواطن، الّتي تتصارع فيما بينها، فحقّ المواطن على الدولة حماية إرثه الثقافي والذاكرة الوطنية، وحقّه أيضًا استثمار عقاره تراثيًّا كان أم غير تراثي، مدرجًا على لائحة الأبنية التراثية أم غير مدرج، وحقّ التاريخ علينا جميعًا صون التراث والآثار وتوريثها للأجيال المستقبليّة".
وشدّد داوود على أنّ "تحديات تشريعيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، جعلت من عمليّة المحافظة على الإرث المعماري مسألة معقّدة لم تخل من بعض التجاوزات والمخالفات، فسعت وزارة الثقافة إلى رصد الثغرات وأمكنة الخلل وعصرتها في مشروع "قانون حماية المواقع والمباني التراثية"، الّذي هو قيد الدرس حاليًّا في اللجان النيابية. كما أنّها عملت على إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم المعايير الواجب اعتمادها لتصنيف الممتلكات الثقافيّة غير المنقولة".
وأوضح أنّ "حماية تراثنا الثقافي ولا سيما المعماري منه، مسؤوليّة وطنيّة نتحمّلها سويًّا، جهات رسميذة وخاصّة، أحزاب وجمعيات، مجتمع مدني ومحلي، وحتّى لوسائل الإعلام دورها الخاص"، مبيّنًا أنّ "وزارة الثقافة تسعى دومًا إلى مدّ يدها والتعاون مع الجميع، لتوحيد الجهود والنهوض بالقطاع الثقافي الّذي لا يستقيم إلّا بدعم استراتيجيّة وطنيّة تعزّز الوعي الثقافي، ومقاربة علميّة وعمليّة جريئة تحافظ ما تبقى من تراثنا المعماري، وتبرز مدننا وأحيائنا التاريخيّة وتحمي نسيجنا الإجتماعي والعمراني، مع خلق علاقة متوازنة بين التراث والحداثة".
ونوّه إلى أنّ "وزارة الثقافة تحيّي الجهود المبذولة لتنظيم هذه الورشة، واعتبارها منبرًا مفتوحًا لتبادل الخبرات والتجارب والخروج بحلول ومقترحات عمليّة توازي بين حماية التراث وصون الملكيّة العقاريّة وإنصاف المواطن".
